قال المعارض القطرى خالد الهيل، إن من آثار مقاطعة قطر لوحظ ازدياد الشكاوى المقدمة من المقيمين لدى مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم القطرية وخصوصاً دائرة العمال والقضايا المدنية، مشيراً إلى أن سبب زيادة الشكاوى منع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة سفر المقيمين لأداء العطلة السنوية سواء طبقة العمال والمتوسطة وكبار الموظفين.
وأشار خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلى أن قرار منع السفر عن معظمهم يأتى بناء على قرارات حكومية لم ينشرها نظام قطر منعاً للإحراج ومررها إلى المسؤولين فى تلك المؤسسات والشركات.
وأوضح الهيل، أن من أسباب منع السفر هو المحافظة على الإنتاج في الأعمال والمشاريع الحكومية الخاصة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم ومشاريع أشغال، لافتاً إلى أن جميع مشاريع أشغال والتى تديرها شركات كبرى مملوكة من منفذين مسيطرين على السوق القطرى لذلك قراراتهم الداخلية تبنى على قرارات حكومة قطر.
وتابع: "يعتقد نظام قطر بأن منع السفر سيؤدى إلى عدم تأثر سرعة إنجاز مشاريع كأس العالم ولايكترثون بخطورة خرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأيضاً من أسباب منع السفر خوف نظام قطر من انهيار سوق العقارات بسبب زيادة العرض على الطلب وازدياد عدد المقيمين الذين غادروا الدولة بلا عودة.
وذكر أن العرض أكثر من الطلب وأسعار العقارات فى نزول مستمر نظراً لابتعاد المقيمين عن التورط فى عقود إيجار جديدة فى ظل هذه الفوضى الكبيرة فى قطر، متساءلاً: "هل تعلمون أن نظام قطر فرض الإقامة الجبرية على معظم الشيوخ المؤثرين والمؤهلين لحكم قطر ؟ لماذا الخوف؟ ولماذا يروّجون بأن الوضع مستقر"، مردفاً:" مازال شبيحة قطر يتناولون مقطع قديم عندما اختطفت زوجتى ومساومتى على الاعتذار لقطر مقابل الإفراج عنها، مازال ابنى مختطف لديهم. صوت الحق مزعج".
