كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراض الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية فى 13 محافظة بلغت 91 ألف و 463 حالة ووصل مساحة الأراضى المتعدى عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعى بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضى بناء.
وذكر التقرير الذى قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى المسؤل عن الحصر أن هناك ثلاث محافظات متبقية هى القاهرة، بنى سويف، والأقصر ويجرى الآن التنسيق معهم لحصر حالات التعدى بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذى يجرى لأول مرة بتكليف اللجنة على مستوى ال16 محافظة يوجد بها أراضى طرح النهر.
كما قررت اللجنة أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التى تم رصدها فى الحصر الجديد حفاظا على حقوق الدولة وذلك دون التهاون فى ازالة أى تعديات او اشغالات على المنطقة المحظورة على جانبى النيل بامتداد 30 مترا.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس باضطلاع المحافظات بعمليات تقنين الإشغالات الموجودة على أراضى الدولة طلبت اللجنة من وزارة الرى إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الرى للاسترشاد بها فى تحديد مقابل الانتفاع أو الغرامات.
وتيسيرا على المحافظين فى استغلال الأراضى الفضاء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين تم التنسيق مع هيئة المساحة على إعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحى لنقل ملكية هذه الأراضى وتسجيلها لما تمثله هذه الرسوم من ضغط على الميزانيات المخصصة للمشروعات التى لاتستهدف الربح وإنما خدمة المصريين.
وفى إطار توجيهات الرئيس بسرعة استغلال واستثمار أراضى الدولة قررت اللجنة عقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية على أراضى الدولة وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التى تواجههم فى العمل وكذلك وضع آلية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين وجهات الولاية فى هذا الملف بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن التيسير على المواطنين.