كشفت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العام برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، بصدد الانتهاء من التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد صوامع القمح"،على أن يتم الإعلانعن نتائجالتحقيقات خلال أيام.
وقالت المصادر،لـ"انفراد"، إن النيابة انتهت من فحص تقارير لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع، بعدما تسلمت تقارير لجان الفحص، تمهيدًا للتصرف فى القضية سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، حيث انتهت تقارير الخبراء والأجهزة الرقابية إلى وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالى عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، ما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.
وكشفت التقارير التى تسلمتها النيابة، عن قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ، بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.
وضمت القضية قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات، والتى أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى التزوير فى محررات وتوريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.
وسدد عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى تجاوزت الـ100 مليون جنيه.