قال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى، عبدالله الجنيد، إن الدول المقاطعة لقطر، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف فى الدوحة، مقدرا أن تلك الأموال تفوق 20 مليار دولار، موضحا أن الضغط الاقتصادى أداة لدفع القيادة بقطر لتعديل مسارها.
وشدد المحلل السياسى البحرينى فى تصريحات تليفزيونية، أن الأمير تميم بن حمد أغلق مسارات المصالحة وأعاد المنطقة لمنطقة الصفر.
وحول إمكانية حدوث تصعيد من قبل دول الرباعية العربية التى تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر على خلفية استمرار الأزمة لم يستبعد "الجنيد" وجود خطوات إضافية متوقعة مثل سحب الودائع والطلب من الشركات الأجنبية وقف التعامل مع قطر.
وقال المحلل السياسى البحرينى: "فى مؤتمر القاهرة أعلن وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد، أن للرباعية الحق فى اتخاذ قرارات مشتركة كما يحق لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسبا لتخليق أدوات للضغط على القيادة السياسية فى قطر للعدول عن مسارها الحالى والعودة إلى تطبيق ما اتفق عليه في 2013 – 2014."
وأضاف: "الضغوط الاقتصادية هي الحلول الأنسب لتهيئة الجو السياسى فى قطر وتشجيع وتحفيز القيادة السياسية في قطر لتعيد تقييم الموقف.
وعن الطريقة التي يمكن معها لقطر الاستمرار في الوضع الحالي قال الجنيد: "الطريق سهل لتخرج قطر من الأزمة وهو تنفيذ ما تعهدت به خطابيا فى 2013 و2014. هذا سينهى هذا الملف وعزلة قطر".