واحد من أهم القرارات التى اتخذها رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، هو القرار رقم 514 لسنة 2017، الخاصة بإنشاء وتشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر الفعلى والإحصاء، فما مهمة اللجنة؟ وما الهدف من إنشائها؟
كشف المستشار عمرو البارودى، عضو الأمانة الفنية، ورئيس المركز الإعلامى للمجلس، أن فكرة إنشاء وتشكيل اللجنة جاءت من أجل وضع حصر وإحصاء لكل الدعاوى والطعون التى تنظرها محاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء القضاء الإدارى والإدارية العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من أول الأفكار التى طرحها رئيس مجلس الدولة فور أدائه اليمين الدستورية فى يوليو الماضى، هى تشكيل لجنة لحصر كافة القضايا من أجل معرفة نسب إنجاز كل دائرة، بكافة محاكم وفروع مجلس الدولة بمختلف المحافظات، وتهدف إلى إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وبدأت اللجنة التى يترأسها المستشار عيد أحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة، عملها بحصر القضايا فى عدد من المحافظات، بدأتها بمحافظة القليوبية، ومن المقرر أن تنتقل بكافة المحافظات.
ونص القرار على تشكيل لجنة تسمى لجنة الحصر الفعلى والإحصاء، تكون مهمتها حصر وتصنيف والإحصاء الفعلى لعدد الدعاوى والطعون التى بحوزة محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، "قضاء إدارى وإدارية عليا ومحاكم تأديبية وإدارية بالإضافة إلى هيئة المفوضين" وإعداد بيان شهرى لها وعرض تقرير مفصل بشأنها على رئيس المجلس.
وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عيد أحمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين كامل شعراوى وحاتم صلاح نائبى رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد إبراهيم والمستشار أحمد حلمى، ولها الاستعانة بمن تراه من المفتشين والإداريين والعاملين اللازمين لمعاونتها فى أداء عملها.
وتضمن القرار تكليف رؤساء دوائر المحاكم وهيئة المفوضين بتيسير أعمال اللجنة، وتكليف كافة العاملين بهذه المحاكم بمعاونتها.
وكشف مصدر قضائى عن قرب الإعلان عن تشكيل لجنة أخرى تسمى "لجنة الإنجاز" يترأسها أحد قضاة المجلس، وتهدف إلى محاسبة كل دائرة ومعرفة مدى انجازها فى القضايا، وسيمنح لها صلاحية الإحالة للتحقيق للدائرة التى لم تنجز عدد كافة من القضايا.