أكدت إحدى المشاركات فى ندوة "قطر دولة قمع وتعذيب" بجينيف، أن الوضع فى قطر بالنسبة للعمال هناك صعب للغاية، بسبب سوء ظروف العمل وتدابير السلامة التى لا تتخذها الحكومة القطرية، فضلاً عن أن العمال يعيشون فى مخيمات ولو قاموا بالتذمر أو الاعتراض بأن ذلك غير قانونى يتم معاقبتهم بعدم دفع رواتبهم وعدم التجديد لعقودهم، وإجبارهم على العمل لأوقات طويلة دون الحصول على استراحة لأشهر.
وأضافت خلال ندوة الحقوقية بجينيف، أن نظام التوظيف فى قطر يتطلب دفع أموال طائلة بالنسبة لمن يريد ذلك العمل، وهذه الأموال عبارة عن تكاليف التوظيف للحصول على وظيفة فى الدوحة، والذين يريدون ذلك يضطرون لأخذ الكثير من الأموال من البنوك لدفعها مقابل الوظيفة، مشيره إلى أن العاملين فى الدوحة مسئولية الحكومة القطرية التى يجب أن توفر لهم الرفاهية الاجتماعية الأساسية وحقوق الإنسان التى تؤمن لجميع المواطنين.
وأوضحت أن حكومة قطر مسئولة عن انتهاكات حقوق العمال، وينبغى أن يكون هناك اصلاحات عمالية كبيرة، ولاسيما فيما يتعلق بنظام الكفالة، حتى لا يقع العمال فى فخ أصحاب العمل.