عزيزى المواطن. ما علاقتك بسعر الفائدة؟ هل تترقب إعلان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى لهذا السعر كل شهر ونصف تقريبا؟
إذا كنت من أصحاب الودائع أو الحسابات البنكية أو كنت تنوى الاقتراض فإنك بالتأكيد ستتأثر بصورة مباشرة بقرار سعر الفائدة، وإذا لم تكن من الأمثلة السابقة فبلا شك ستتأثر أيضا ولكن كيف؟
سعر الفائدة هى أداة يستخدمها البنك المركزى فى محاولة للسيطرة على معدلات التضخم وجعلها فى مستويات يمكن أن ينمو معها الاقتصاد بصورة جديدة، ويهدف المركزى من خلال استخدام هذه الأداة بأن يسحب السيولة النقدية الموجودة فى السوق إذا كان التضخم مرتفعا عن طريق زيادة سعر الفائدة لجذب أصحاب الأموال إلى إيداع نقودهم فى البنوك وتقليل الإنفاق، والعكس صحيح فى حالة تراجع معدلات التضخم.
أنت عزيزى المواطن متأثر بشكل مباشر بقرار سعر الفائدة فإذا كان معدل التضخم مرتفعا – كما هو الحال الآن حيث بلغ نسبته 33.2% فى أغسطس الماضى – فيقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق باعتبار سعر الفائدة هى الأداة الوحيدة التى تملكها السياسة النقدية لمواجهة التضخم، فى هذه الحالة سيستفيد أصحاب الودائع البنكية كثيرا من القرار بزيادة العائد على مدخراتهم، أما المقترضين سواء من الأفراد أو الشركات فسيتضررون كثيرا من هذا الرفع الذى يزيد من أعبائهم المالية.
ولكن إذا لم تكن مودعا أو مقترضا فهل تتأثر بتحريك سعر الفائدة صعودا وهبوطا؟ بالطبع نعم لأنه ببساطة إذا قرر البنك المركزى زيادة سعر الفائدة فهذا يعنى أمرين الأول زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات وبالتالى تقوم هذه الشركات بتمرير جزء من زيادة التكلفة إلى المستهلك النهائى للسلعة أو الخدمة فى صورة ارتفاع فى أسعار البيع، والعكس فى حالة تخفيض سعر الفائدة فسيقلل ذلك من تكلفة الإنتاج مما يمكن معه انخفاض الأسعار.
الأمر الثانى يتمثل فى الحكومة تعد المقترض الأول من البنوك المحلية، حيث تمول عجز الموازنة من خلال عطاءات دورية "مزادات" تبيع فيها أوراقا مالية تسمى أذون وسندات خزانة، وتحصل فى مقابلها من البنوك على أموال بقيمة هذه الأوراق المالية وتسدد وزارة المالية هذه الأموال مرة أخرى طبقا للأجل المتفق عليه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت الطرح، أى أن الموازنة هى المتضرر الأول من زيادة سعر الفائدة على الاقتراض حيث تتحمل مبالغ طائلة نظير زيادة العائد على اقتراضها المحلى.
وفى حالة سعر الفائدة المرتفع كما هى الآن تتأثر الموازنة سلبا بالكيفية التى تم شرحها سابقا وتزيد قيمة فوائد الديون التى تتحملها الموازنة فى السنوات المقبلة، وبالتالى يصعب السيطرة على العجز، وهذا الأمر تتمثل خطورته فى أنه يقيد فرص النمو الاقتصادى ويعطى نظرة سلبية عن الاقتصاد لأى مستثمر يرغب فى بدء استثمارات جديدة، وبالتبعية يترتب على ذلك عدم قدرة الاقتصاد توليد فرص عمل كافية لتخفيض البطالة، ولن تتمكن عزيزى المواطن من الحصول على فرصة عمل مناسبة إذا كنت عاطلا الآن.
وتشير كافة التوقعات إلى قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، ولكن يجدر هنا أن قرار البنك المركزى خالف كافة التوقعات بالتثبيت خلال اجتماعى اللجنة فى مايو ويوليو الماضيين، وقرر زيادة سعر الفائدة بواقع 2% فى كل مرة، ويصل سعر الفائدة حاليا إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.