حددت النيابة عدة شروط وضوابط للتصالح، وذلك إذا رأت الدولة أنه لا بد من إجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء وأوردت ذلك فى تقاريرها السنوية "تحديدًا 2012/2013"، إن قدمت رؤية للتصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص ووضعت شروطًا لذلك؛ منها:
أولاً: حظر التصالح فى مخالفات البناء الآتية:
أ - البناء على أملاك الدولة .
ب - البناء على الأراضى الزراعية .
جـ - المخالفات المتعلقة بسلامة البناء الإنشائية .
د - التعدى على خطوط التنظيم .
هـ - القيود الواردة فى قوانين أخرى .
ثانياً: التصالح يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون، والتى أصبحت أمراً واقعاً يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين فلا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به .
ثالثاً: يتعين تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يرفق مع الطلب :
1- شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسى استشارى معتمد من نقابة المهندسين، ولم يسبق له الاشتراك فى الأعمال المخالفة فى أى مرحلة من مراحلها .
2- صور فوتوغرافية للمبنى من كافة جوانبه وارتفاعه وحدوده .
والشروط الأخرى التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يقبل الطلب بغير توافر هذه الشروط، وأن الغرض من تحديد هذه الشروط بالقانون حتى لا يستغل البعض صدور القانون فى تقديم طلبات تصالح عن مخالفات لم ترتكب بعد، وهو ما حدث فى الماضى القريب عن فتح باب التصالح قبل العمل بالقانون رقم 119/2008 فيكون صدور قانون للتصالح سبباً فى زيادة مخالفات البناء .
رابعاً: قيمة التصالح :
يجب الأخذ فى الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية فى المناطق والأحياء والمحافظات، ويمكن أن تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقارى الخاصة بالتسجيل على أن تكون مثلاً قيمة التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به، وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة بـ10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمة المتر المربع لها بالمنطقة، وذلك تحقيقاً للعدالة.