وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من العقوبات فى مشروع قانون حرية تداول المعلومات لمن يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر.
ونصت المادة 28 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية :"الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول" أو "تقديم بيانات غير صحيحة" أو "استخدام البيانات و المعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أواتخاذها دليلا فى جريمة أوأساسًا لأى عمل قانونى آخر". كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها.