أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية ضابط الشرطة المستقيل فى التراجع عن قرار استقالته، على أن تلتزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بإعادة تعيينه ما دامت تقارير خدمته السرية سليمة.
وقبلت المحكمة الطعن المقام من المحامى محمود راغب، وكيلا عن ضابط الشرطة المستقيل ناصر مندور، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة تعيينه على نفس رتبته التى استقال عليها وهى رتبة «مقدم».
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن «مندور» كان يعمل ضابط شرطة وتدرج فى الترقيات حتى وصل إلى رتبة مقدم، إلى أن تقدم باستقالته فى مارس 2009 وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية متضمنا إنهاء خدمته لاستقالته عن الخدمة، إلا أنه عاد فى يونيو 2009 وتقدم بطلب إلى قطاع شئون الضباط بالوزارة يلتمس فيه الموافقة على إعادة تعيينه إلا أن المجلس الأعلى للشرطة رفض طلبه وذلك على الرغم من أن جميع تقاريره السرية طوال مدة خدمته كانت بدرجة ممتاز.