كشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية الأخيرة عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الجارى بنحو 49%، بالتزامن مع زيادة فى المرتبات ومعاشات التقاعد بنحو %7.9 و%10.9 فى الفترة نفسها.
وكشفت الدراسة الأخيرة التى أجرتها "جمعية حقوق المنتجين الأتراك" حول المعطيات الأخيرة المعلنة من قبل هيئة الإحصاء ونشرتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن حدوث تراجع كبير فى القوة الشرائية للمنتجات والخدمات داخل تركيا، بالرغم من الزيادات المطبقة على الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد ومرتبات الموظفين.
وقالت "زمان" أن معدلات التضخم المرتفعة فى أسعار المنتجات الغذائية، تأكل الزيادة الأخيرة التى طبقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الحد الأدنى للمرتبات ومعاشات التقاعد، مشيرة إلى أن ذلك يضرب معدلات الجوع والفقر فى مقتل.
ونقلت الصحيفة عن جمعية حقوق المنتجين الأتراك الدراسة الأخيرة التى أجرتها حول القوة الشرائية للسوق، مشيرة إلى حدوث تراجع كبير فى القوة الشرائية للمنتجات والخدمات داخل تركيا، بالرغم من الزيادات المطبقة على الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد ومرتبات الموظفين، لافتة إلى ارتفاع أسعار نحو 70 سلعة غذائية أكثر من معدلات الزيادة فى الدخل، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية لـ63 سلعة غذائية بالمقارنة مع مرتبات الموظفين المتقاعدين، و57 سلعة غذائية بالنسبة لمعاشات تقاعد العمال.
وسجلت تقارير هيئة الإحصاء زيادة فى المشروبات غير الكحولية بنحو 12.74% خلال العام الأخير، وزيادة بنحو 11.9% فى أسعار جميع المنتجات والخدمات، مشيرة إلى وجود زيادة فى الحد الأدنى للمرتبات سجلت 7.92% فقط، و10.13% فى معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين، و10.9% فى معاشات التقاعد الاجتماعى للعمال.