سلمت الأجهزة الرقابية بالسويس، تقريرا كاملا لوزارة التنمية المحلية، يطالب فيها بتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة اللاجون، المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، وهى القرارات التى لم ينفذها السكرتير العام لمحافظة السويس شكرى سرحان الذى كان يشغل منصب رئيس لجنة إزالة التعديات على أراضى الدولة، المتهم حاليا بتقاضى رشوة مالية، والصادر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه.
وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن جميع القرارات الصادرة بإزالة التعديات من على أراضى الدولة ستنفذ، وأنه تم إخبار الجهات المعنية بالبدء فى التنفيذ، من بينها الأحياء ومديرية أمن السويس.
وأشار محافظ السويس، إلى أن القانون سينفذ على الجميع سواء كبير أو صغير، وأن أراضى الدولة المتعدى عليها ستعود على المحافظة مرة أخرى، مؤكدا أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة مساحات كبيرة من الأراضى كان متعدى عليها، تصل إلى 12 ألف فدان سواء داخل أحياء المحافظة أو فى شرق وغرب قناة السويس.
يذكر أن محافظة السويس، شكلت لجنةتضم الشئون القانونية وتنفيذيين ومسئولى المديريات المختلفة والمحافظة، بإشراف أجهزة رقابية وأمنية، لمراجعة جميع القرارات التى أصدرها ووقع عليها السكرتير العامشكرى سرحان المتهم بتلقى رشوة ماليةمقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة، بقيمة 188 مليون جنيه.
وقامت اللجنةبالعمل داخل المحافظة فى سرية تامة، بعد تمكن الأجهزة الرقابية والأمنية بالمحافظة من التحفظ على جميع المستندات والقرارات التى وقع عليها، وأصدرها السكرتير العام للمحافظة المحبوس حاليا لاتهامه بالرشوة، ومن بين المستندات المتحفظ عليها توقيعات خاصة بتقنين أراضى الدولة، وأراضى المزادات والمديونيات المستحقة على مقاولين بالمحافظة، حاصلين على أراضى عن طريق المزادات، ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية المستحقة لمحافظة السويس عليهم.
ووصل عدد القرارات التى يتم مراجعتها وشملت قرارات صادرة منذ عام 2015 إلى اليوم حسب تأكيد مصدر مسئول بالمحافظة، إلى أكثر من 1400 قرار وتوقيع، وتم البدء بفحص التوقيعات الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها بالمحافظة، خاصة أن السكرتير العام المتهم بالرشوة، هو نقسه كان يشغل منصب رئيس اللجنةالمختصة بتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها داخل محافظة السويس، وشملت أراضى موجودة بأحياء المحافظة الخمس، ومن بينها أراضى مطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.
وكانت الأجهزة الأمنية، قامت بالدخول إلى مكتبشكرى سرحان بمبنى محافظة السويس، وقامت بالتحفظ على مستندات خاصة بأبراج سكنية مقامة على أراضى الدولة بمحافظة السويس، وخاصة بشارع النيل بالمحافظة، ولم يقم السكرتير العام بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بشأنها بالإزالة من على سطح الأرض، ولم يقم باتخاذ قرارات تنفيذية لاستعادة أراضى الدولة.