أرسلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، إلى مديرية أمن الشرقية مندوب عهدة الأسلحة والذخائر لتسلم السلاح الخاص المضبوط بحوزة أفراد أمناء الشرطة السبعة الذين تم القبض عليهم، لاتهامهم بالتحريض على الإضراب ضد وزارة الداخلية.
وأكدت النيابة أنه ثبت عدم استخدامهم للسلاح وأحقيتهم فى حمله وفقا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية، بتيسير إجراءات التسليح الشخصى للأفراد فى رخص السلاح والتسليح الشخصى، وبالتالى استبعدت النيابة تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص لهم.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين ارتكاب جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم فى وقت سابق، لقيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، فى مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين فى الآونة الأخيرة.