اختلف إسلاميون حول إعلان حملة " لا للأحزاب الدينية" تدشين حملة "امنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية، ففى الوقت الذى رحب بعضهم بهذا القرار، وأكد أن ظروف الدولة لا تتحمل أن يدخل سيدات مؤسسات حكومية بالنقاب لاستغلال البعض هذا الزي لنشر الفوضى، أكد آخرون أن هذه الحملة حق يراد به باطل.
وأعلنت حملة " لا للأحزاب الدينية" فى وقت سابق، أنها بدأت فى تفعيل حملة "امنعوا النقاب" فى الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية، بلقاء سيتم مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة يوم السبت المقبل.
وأوضحت الحملة فى بيان لها ،أن اللقاء هدفه الاتفاق على آليات عمل وتحديد مؤتمر صحفي لتفعيل “حملة أمنعوا النقاب” في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية ،موضحة أن الحملة ستعلن قريبا عن الأسماء والشخصيات العامة المتضامنة للحملة.
عضو مجمع البحوث الإسلامية: منعا لنشر الفوضى
من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حملة "امنعوا النقاب" فى المستشفيات والمؤسسات الحكومية ليست ضد الإسلام، خاصة أن النقاب ليس فريضة، كما أن البعض استغله فى القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم فى بعض المؤسسات.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المرأة لها الحرية فى ارتداء النقاب خارج العمل، ولكن لابد من التعرف على هويتها داخل المؤسسات الحكومية خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر، لافتا إلى أنه يؤيد منع النقاب فى المؤسسات الحكومية التى تقتضى إظهار المرأة لهويتها.
داعية إسلامى:حق يراد به باطل
فى المقابل شدد الشيخ محمود لطفى عامر، الداعية الإسلامى، على أن حملة امنعوا النقاب حق يراد بها باطل، مشيرا إلى أنه لا يجوز تعميم أزمة النقاب على جميع السيدات، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستغذى الأفكار التكفيرية وتزيد من موجة الانقسامات.
وأشار عامر، إلى أن هناك وظائف فى الحكومة تقتصى التعرف على هوية المرأة ، لكن ليس فى جميع الوظائف، لافتا إلى أن حملة "أمنعوا النقاب" هى إقصاء لكل سيدة منتقبة، مشيرا إلى أن وجود النقاب فى المؤسسات الحكومية موجود منذ عشرات السنوات ولم يحدث أى أزمة بسببه ولا يجوز إثارة القضية فى الوقت الحالى.
حملة "لا للأحزاب الدينية": هدفنا منع استغلاله
بينما رد محمد عطية، منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، بأن الحملة لا تهدف لإقصاء أحد وإنما منع أى شخص من استغلال هذا الزى فى نشر الفوضى ، والقيام بأعمال إرهابية.
وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، أن فكرة الحملة جاءت بعد قرار الدكتور جابر نصار بمنع النقاب فى جامعة القاهرة والمستشفيات وهو ما دفعهم لتعميمه فى جميع المؤسسات الحكومية.