أشادت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية بإجراءات البنك المركزى المصرى التى بمقتضاها تم إلغاء الأقساط على الودائع فى إشارة لتحسن سيولة الدولار فى البنوك المصرية.
وألغى البنك المركزى المصرى، أمس، الثلاثاء، الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية ـ الشركات ـ العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يعد دليلا آخر على تحسن السيولة البنكية نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادية التى اعتمدتها الحكومة فى ضوء القرض البالغ 12 مليار دولار وبرنامج صندوق النقد الدولى لمدة ثلاث سنوات وتعويم العملة الذى أدى إلى سحق السوق السوداء للدولار.
وأكد البنك المركزى المصرى إلغاء حدود الإيداع للأشخاص الاعتبارية ـ الشركات ـ العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها فى الكتاب الدورى المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016.
وأوردت الصحيفة اللندنية الذائعة والمؤثرة فى أسواق المال الدولية فى سياق حديثها عن تحسن الاقتصاد المصرى أن القاهرة وضعت ضوابط صارمة على حركة العملة الصعبة للحد من تراجع العملة المحلية أمام الدولار ما أدى فى النهاية إلى التحسن المطرد للحالة الاقتصادية.