قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، إن قانون الإيجار القديم يحمل مغزى إنسانيا فى تأجيله، لكن هناك مخاطر كبيرة على صحة كثير من المواطنين تترتب على عدم وضع حل لتطبيق القانون حتى الآن.
وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن ساكنى الإيجارات القديمة يدفعون مبالغ زهيدة للغاية تصل إلى 5 و7 جنيهات و20 جنيها شهريا لملاك العقارات الذين يطلب منهم دفع الضريبة العقارية، وهذا يدفع البعض من الملاك إلى استخدام زوايا سلبية حيال ذلك، ويقومون بأعمال تخريبية فى عقاراتهم حتى تسقط للتخلص من سكان الإيجارات القديمة، وتكون فرصة أيضا للقيام بالعقار مرة أخرى ليجلب له مزيدا من الأموال، مشيرا إلى أن حادثة روض الفرج الأخيرة التى راح فيها ضحايا من السكان، هى جوهر قلق وتحذير فى هذا الشأن.
وأوضح خالد صلاح، أن ملاك العقارات يلجئون إلى هذه الأعمال غير السوية لإضعاف المبانى، نتيجة فقدهم الأمل فى استعادة قيمة الوحدات السكنية التابعة لهم، والتى تم تأجيرها للسكان بمبالغ ضعيفة للغاية لسنوات طويلة، فتزال هذه الأعمال قائمة نتيجة عدم وجود قانون للإيجارات القديمة وترك الباب على مصرعيه، علاوة على تصريحات الحكومة والبرلمان بأنهم لن تستطيع فعل شئ فى هذا الصدد بسبب عدم الاقتراب من مصالح الناس بأى حال من الأحوال، رغم أن ذلك الأمر قد يعرض حياة الكثير من المواطنين من الخطر.
وتسائل الكاتب الصحفى: "هل كل الناس الذين يسكنون فى الإيجارات القديمة فقراء ومحرومون؟ هناك أشخاص يسكنون فى الزمالك بـ7 جنيهات فى الشهر!!"، وتابع موجها حديثة للحكومة: "إذا غيرت الحكومة القانون ستضار هى فى المقام الأول لأنها تستأجر مبانى بإيجارات قديمة!"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون حماية للناس الذين قد يتعرضوا للمخاطر عند سقوط المبانى، والملاك الذين تضيع استثماراتهم بتقاضيهم مبالغ ضعيفة جدا شهريا من ساكنو الشقق، وكذلك حماية للمناطق السكنية من العشوائيات وأيضا إنعاش المحفظة الضريبية.
وطالب خالد صلاح، بضرورة إيجاد حل لساكنى الإيجارات القديمة، وليكن إجراء إحصاء للمنازل التى تؤجر بالإيجارات القديمة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ثم دراسة الأمر للخروج بنتائج، وأيضا دراسة الحالات الاجتماعية، التى تقطن فى تلك الوحدات لوضع مزيدا من الحلول، سواء بتطبيق حلول مثل "تكافل وتكرامة" على الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك.
ونوه خالد صلاح، إلى ضرورة النظر إلى هذا الأمر لحماية ثروة عقارية ضخمة فى مصر، وحماية أرواح الناس من المخاطر التى قد تلحق بهم، واختتم قائلًا: "الصمت ووضع الرأس فى الرمال ليس الحل".