توجه جديد من الدولة للحفاظ على "أموال الوقف"، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف، لحصر ممتلكات الأوقاف للحفاظ عليها وحسن استثمارها، حيث اتخذت الوزارة عدة قرارات للحفاظ على الوقف كانت كالتالى:
1 – وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع المحافظين لضمان دعمهم فى تنمية الوقف واسترداده.
2 – تعاونت الوزارة مع هيئة الإصلاح الزراعى لفض الاشتباك واستعادة كل طرف أرضه من الآخر.
3 – تم التنسيق بين الوزارة وهيئة المساحة لمسح كل الأراضى، ورسم خرائط جديدة برقم قومى لكل قطعة.
4 – وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لعمل خريطة إلكترونية للوقف.
5 – تمكنت الوزارة من حصر 40 ألف مخالفة يجرى إزالتها على ممتلكاتها.
6 – فتحت الوزارة الباب لتقنين عقود الإيجار من الباطن للتعاقد معها مباشرة وطرد المستغلين.
7 – تشكل لائحة مالية جديدة للانتفاع بالوقف والتعاقد بقيمة أعلى.
8 – عثرت على أطلس يضم خرائط أوقاف بوجه بحرى ووجه قبلى يوثق حقها فى مقاضاة المتعدين.
9 – أعلنت أن الوقف لا يسقط بالتقادم ولها اتخاذ السبل القانونية وقت الكشف عن تعدى.
10 – بيع القطع الصغيرة بمزاد علنى بقيمة حد أدنى سعر سوقى وشراء بديل أكبر بالعائد.