تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
حملت الدعاوى أرقام 37702/ 38259/ 37759/ 38400 لسنة 57 إدارية عليا.
وكانت المحكمة قررت إعادة المرافعة فى الدعاوى لتغيير تشكيل المحكمة.
وألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، مبارك ونظيف والعادلى، بأن يسددوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يسدد العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.