كشفت مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تسلم التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة الوطنية لحصر مستحقى التعويضات عن بناء السد العالى، عن الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالى وما تلاها، تمهيدا لاتخاذ صرف المستحقات النقدية أو العينية المتمثلة فى وحدات سكنية داخل أو خارج أسوان.
وقالت المصادر، إن عدد التقرير النهائى تضمن قبول 2366 تظلم من مواطنين لم يسبق لهم التعويض عن بناء السد العالى أو تعليته أو خزان أسوان وحصل "انفراد" على أسماء المتظلمين والذين تقدموا بطلبات إلى اللجنة، وتم قبول بعضها ورفض البعض الآخر.
وشهد التظلمات على التعويضات ثلاثة مستحقين اما عن الأراضى الزراعية، والتى تم تقديم التظلم إلى مراقبة التنمية الريفية بكوم أمبو أو عن المساكن، والتى تم تقديم التظلم إلى وحدات الشئون الاجتماعية للمراكز والمدن المتضررة أو المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والتى تم تقديم التظلم إلى مقر الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالى، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير من العام الماضى، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان فى 28 يناير من العام الماضى، ببحث مسألة تعويضات السد العالى.
وضمت اللجنة الوطنية فى تشكيلها برئاسة وزير العدل ،وعضوية وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ أسوان، وممثلى وزارات الدفاع والمالية والإسكان، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، وتحدد عملها بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.