تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، حول إجراءات الحكومة لحماية الدعم من السرقة.
وقال بركات، لـ" انفراد"، أن دعم السلع التموينية فقط يكلف ميزانية الدولة 63 مليارا و95 مليون جنيه، فى حين أنه يتم اهدار نحو 50% من قيمة هذا الدعم وبالتالى لا يصل للفئة المستهدفة، فما هى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحماية الدعم؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرقة الدعم لم تقتصر فقط على دعم الخبز، فبالإضافة إلى سرقة الدعم من قبل بعض أصحاب المخابز، وأصحاب محال البقالة التموينية، فهناك أيضا سرقات تقدر بالمئات بل الآلاف سنويا للتيار الكهربى، والذى يدخل ضمن إطار الخدمات المدعومة التى تقدم للمواطن.
وأضاف بركات: سرقة الدعم ليست سرقة عادية تندرج ضمن عقوبات السرقة فى القانون، بل إنها سرقة للمال العام وإهدار لموارد الدولة، يحرم الفئات المستهدفة من الحصول على مستحقاتهم سواء النقدية أو العينية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة وسن تشريعات لردع الموظف الحكومى ومحاسبته بأشد عقوبة حال تورطه فى جرائم سرقة الدعم، فأشكال الفساد كثيرة، ولكن من يتاجر أو يسرق حقوق الغلابة يجب ان يعاقب أشد العقاب، مشيرا إلى أن المواطن مطالب بأن يحافظ على حقوقه وألا يكون شريكا في عملية سرقة الدعم.