أعلنت الأمانة المركزية لحزب التجمع، صحة انعقاد المؤتمر العام لحزب التجمع باكتمال النصاب وحضور 342 عضوا، معلنة أن دورة المؤتمر العام القادم ستسمى "دور مصر فى مواجهة الإرهاب".
ومن جانبه، أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع بأن موقفهم المعلن وهو الدعوة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة والمؤيد لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
كما أوضح البيان الصادر عن الامانة العامة بادراكنا لطبيعة المرحلة التي تعيشها مصر والمخاطر التى تواجهها .. وكذلك تأييدنا لمعظم المشروعات التى بدأت مع الفترة الرئاسية الأولي فى العديدمن قطاعات الاقتصاد ..هذا بالإضافة لفتح ملفات الفساد المتراكم خلال سنوات ما قبل 25 يناير، ولا زالت تعمل رموزه وبنشاط في خدمة مخطط إجهاض اي جهد من الدولة لاستنهاض قطاعات الاقتصاد الانتاجية وضبط السوق والسيطرة على الاسعار .. وهذا التأييد لإعادة انتخاب الرئيس لا يعنى باي حال التخلي عن ثوابتنا المبدئية ..ولذا سوف نظل اصحاب مشروع بديل للمشروع الحكومي في التنميه الاقتصاديه والعداله الإجتماعيه وحريه التعبير .
و اوضح خلال المؤتمر العام للحزب ، أنه لن يتوقف عن الدفاع عن العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص الإنتاجي وكذلك اصحاب المعاشات وصغار الفلاحين والحرفيين ، كما لن يسمح للحكومة بتجاور المكاسب التى حققها الشعب طوال السنوات الماضية والمتمثلة فى رفض كل اشكال التطبيع الشعبي مع العدو الصهيوني والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني فى حقه بإقامة دولته المستقلة على ارض فلسطين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، و رفض تصفية وحدات القطاع العام الانتاجية بهدف التخلص منها وضرورة تطويرها وتحديثها والتخلص من الفساد الإداري والتأكيد على ملكية الدولة لأراضي ووحدات القطاع العام التى تم بيعها اثناء حكومات ما قبل 25 يناير حيث ان هذه الاراضي ليست لأغراض المضاربة العقارية ولكنها خصصت لأغراض الشركة الانتاجية.
و اكد على أن الحزب احترم مواد الدستور التي تضمن حق العلاج والتعليم المجاني والحريات العامه وحقوق السكن والعمل للشباب، و الوقوف فى مواجهة خطة الحكومة ببيع كل او بعض اسهم البنوك الوطنية .
و تابع قائلا " اخيراً فأن حزبنا وعلى امتداد السنوات التى تلت ثورة 25 يناير أثبت قدرته الكبيرة على المساندة الايجابية لمؤسسات الدولة ولشعبنا عندما يتطلب الموقف ذلك وبدافع من المصالح الوطنية العليا وعلى سبيل المثال وليس الحصر .. استجابة المفكر والقائد الحزبي د. جودة عبد الخالق لدعوة المشاركة فى الحكومة في ظروف ازمة وطنية ولم يتردد فى قبول المهمة التي قدم من خلالها الكثير سواء كان ذلك بوزارة التموين والتجاره الداخليه او فى توجيه النصح للقائمين على السياسية المالية والنقدية من خلال اجتماعات مجلس الوزراء ولم يكن الموقع مغيراً أو مغرياً للرجل التجمعي وبحسه الوطني رفض الاستمرار بالحكومة مرتين..وكانت الاولى بعد إنتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية والثانيه عندما تشكلت حكومه الدكتور حازم الببلاوىبعد 30 يونيو " .
و لفت أنه لم يعد سراً ان حزبنا قدم لقيادة حركة تمرد مساعدات كبيرة سواء كان ذلك بطباعة استمارات تمرد بمئات الالاف من الاستمارات وتسليمها لهم عبر مقرتنا الحزبية بالمحافظات تاميناً لهم وايضاً للمطبعة التي طبعت هذه الاستمارات ، فقد كان حزب التجمع اول حزب فى مصر يصدر قرارا بالخروج للتظاهر ضد الاخوان ورئيسهم وذلك يوم 24 أغسطس 2013 بعد انتخاب مرسي بشهرين ، وهنا اوجه التحية لشبابنا وقادة حزبنا الذين شاركونا فى هذه المظاهرة وادعوكم لتحية روح أبن حزبنا الراحل هاني سيد عبد الراضي الذي كان اول من اطلق فى مصر من ميدان التحرير وفي وجود حشود اخوانية " يسقط .. يسقط.. حكم لمرشد " .
و اشار سيد عبد العال ، خلال استعراضه جهود الحزب بالفترة الماضية ، عندما كان الرفض واجبا وطني رفض زملائنا نواب الحزب ببرلمان 2012 ( البدرى فرغلى وعاطف المغاورى وهلال الدندراوى )دخول لجنة المائة التي سوف تعد دستور الاخوان ، وبنفس المعاير الوطنية شارك وبعد ثورة 30 يونيو حزب التجمع فى لجنة الخمسين المكلفة بأعداد الدستور القائم الان وكان يمثل حزبنا حسين عبد الرازق وكان لوجوده عظيم الاثر في خروج الدستور بمواد شديدة الوضوح حول الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد شهد بدوره العديد من اعضاء لجنة الخمسين ورئيسها.
كما تقدم الحزب لرئيس الجمهورية بالعديد من الاوراق ذات الطابع العملي والتي تستهدف تنظيم السوق الداخلي وضرب احتكارات واردات السلع الغذائية الاستراتيجية وتقييد صادرات المواد الخام المصرية وضرورة إبراز سعر كل سلعة على العبوة ، هذا بالإضافة لفتح ملف فساد القمح والردة وجهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال البرلمان والتي انتهت بتحقيقات قضائيه لازالت مستمره حتي الان ، مع عزل وزير التموين والتجاره الداخليه لارتباطه بهذه القضايا ،كما قدم حزبنا برنامجا للإصلاح الاقتصادى بديلا للبرنامج الذى تبنته الحكومه وتقوم بتنفيذه الان بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.