أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، فى بيان اليوم السبت، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد بعض من تطاولوا عليه ووجهوا إليه السباب، بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير، عندما أكد أن مجلس النواب هو المختص وحده بظرها، وليس القضاء استنادا إلى نص المادة 151 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 تنازع، والمقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.
ويعنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بالحكمين سواء الصادر فى الدعويى رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية، والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017، والذى قضى بوقف حكم القضاء الإدارى وبطلانه.