قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإدارى بإيقاف نشاط شركتى اوبر وكريم ومثيلاتهما، لتشغيل السيارات بالتطبيقات الذكية، يأتى فى ضوء مخالفتهما لقانون المرور، بنقل ركاب بأجر، على خلالف ما تنص عليه شروط التراخيص الصادرة لهما، بحسب قوله.
وأضاف "رفعت"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيبحث تقنين أوضاع شركتى اوبر وكريم عبر مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل بالتكنولوجيا، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وراجعه مجلس الدولة، ومن المقرر إرساله للبرلمان خلال الأيام المقبلة، إذ ينظم القانون خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (gps) ويلزم شركات النقل بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير النقل، بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والاتصالات، قرارا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وأشار النائب أحمد رفعت فى تصريحه، إلى أن مشروع القانون الجديد يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك، وبعد الحصول على تصريح تشغيل.