قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالحزب، إن حرص البرلمان والحكومة على تقنين أوضاع شركتى "أوبر وكريم" وغيرها من الشركات الخاصة المماثلة والتى تقدم نفس الخدمة، يأتى بهدف حماية الركاب من جرائم السرقة والاختطاف وإعطاء الدولة حقها من الضرائب وليس تضييقًا على هذه الشركات أو منعها من ممارسة عملها كما أشاع البعض.
وأكد طعيمة في تصريحات له، أن البرلمان والحكومة يسعيان لتوفير مظلة قانونية لشركات النقل الخاص من خلال مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي وافقت عليه لجنة النقل بالبرلمان، أمس السبت، بحضور وزيري النقل والاستثمار، تمهيدًا لإقراره رسميًا في الجلسة العامة المقبلة.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن القانون يراعي حق الدولة من الضرائب دون الإضرار بأصحاب شركات النقل الخاص والعاملين بها بل يسعى إلى توفير مناخ تشريعي لهم داخل المجتمع يتيح لهم ممارسة نشاطهم والتوسع فيه بحرية، مشيرًا إلى القانون سيراعي تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على هذه الشركات.
وأوضح سعيد طعيمة، أن هناك توجهًا قويًا من القيادة السياسية الحالية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدًا أن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي سيساهم في تقديم أفضل سبل النقل الجماعي للركاب نظرا لاعتماده على الخدمة التنافسية.