قال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" يعد استجابة من الحكومة للتغيرات التى فرضها الواقع، من استخدام التطبيقات التكنولوجية فى مجال خدمات النقل، ومن هنا كانت هناك ضرورة لمواكبة الواقع وتقنين أوضاع هذه الشركات.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن مشروع القانون يتيح فرصة لا تتجاوز الـ6 أشهر لهذه الشركات من أجل تقنين أوضاعها، ودفع المستحقات الضريبية للدولة، نظير عملها فى مصر، فى مقابل استمرار تقديم خدماتها فيما بعد.
وأكد عبدالله، على أن تقنين أوضاع شركات خدمات النقل البرى باستخدام التطبيقات التكنولوجية، يفتح المجال لجذب العديد من الشركات التى تعمل فى هذا المجال، كما يزيد من حدة المنافسة فى جودة الخدمات المقدمة لصالح الركاب.