قال النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تولى اهتماما كبيراً بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وستكثف عملها الفترة القادمة للانتهاء من مشروع القانون لاسيما أنه أول القوانين فى الحزمة التشريعية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف طلعت، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، ولا يهدف إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" أو"تويتر" كما يٌشاع.
وأكد طلعت، أن مشروع القانون يتضمن عدد من المواد الهامة، فى مقدمتها أنه منح "الأدلة الرقمية" لأول مرة حجية الأدلة الجنائية فى الأثبات الجنائى، علاوة عن تضمينة ضوابط وإلتزامات على مقدم الخدمة بما يضمن جميع الحقوق، علاوة عن عقوبات مشددة للإعتداء على الشبكات الخاصة بالدولة.
وفى سياق متصل، لفت طلعت، إلى أن اللجنة عقب الانتهاء من مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ستستكمل مناقشة القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، علاوة عن مشروع قانون حرية تداول الملعومات، ومشروعات القوانين المرتقبة من الحكومة فى إطار حزمة التشريعات الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات.