قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون "إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية"، يطرح العديد من التساؤلات أبرزها هل المجلس يكون هيئة أو مجلس، وذلك لن لكل منهما مواد تنظيمية خاصة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، والمخصص لمناقشة مشروع قانون "إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية"، المقدم من النائب حسين غيتة.
وأضافت سارة حسين، أنه هناك مجلس قائم بالفعل للطفولة والأمومة قائم بالفعل وله موارده ومن الممكن أن يكون هناك تداخل فى الاختصاصات، وهذا لا يعنى أن مشروع القانون جيد إذا لم يكن هناك مجلس قائم بالفعل يمارس الاختصاصات الواردة بمشروع القانون.
ومن جانبه قال محمد الحافظ عابدين المستشار القانونى للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن جميع الاختصاصات الواردة بمشروع القانون مشمولة ضمن احتصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعض الاختصاصات غير المشمولة فى المجلس القومى للطفولة موجودة فى وزارة التضامن الاجتماعى وهذا قد يؤدى غلى تنازع على الاختصاصات قد يستتبعه تعطل فى العمل.
وأضاف المستشار القاونى للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه بما أن جميع الاختصاصات مشمولة فقط يشكل إنشاء مجلس المزمع الحديث عنه تكلفة تتمثل فى التجهيز وهذا الأمر يعد إهدار للوقت والمال والجهد ومن الممكن أن يتم استغلال هذه الأموال فى تفح فروع جديدة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظات المختلفة.
واتفقت معهما سمية الألفى، ممثلة وزارة التضامن، التى أكدت على أن جزء رئيسى من محتوى مواد القانون موجودة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة.