برلمانيون مطالبين بإجراءات رادعة لحماية الآثار: "فيه حُمّى تنقيب"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشات التى سبقت موافقتهم على تعديلات قانون الآثار قبل قليل، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لحماية الآثار المصرية والحفاظ عليها من التهريب والسرقة. وقال النائب إبراهيم القصاص، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إن "هناك العديد من الآثار تحت الأرض لم يتم التنقيب عنها، وهناك حُمى وسط المواطنين بالبحث والتنقيب عن الآثار، ولا بد من حماية آثار مصر المنهوبة والمهربة للخارج، إذ طالعتنا الصحافة الكويتية بأنه تم ضبط تمثال أثرى داخل مطار، فكيف خرج وتم ضبطه فى الكويت، وما هى الإجراءات التى تمت علشان وزير الآثار يرجّع هذا التمثال؟ لا بد من تكثيف الجهود لمنع تهريب آثار مصر.. أين الرقابة؟". من جانبه، قال النائب عصمت زايد: "هذا القانون يُجرّم ويُشدّد عقوبة تهريب الآثار أو الإضرار بها أو سرقتها، وأنبه إلى أن منطقة قويسنا فيها آثار كثيرة، وجرى نبشها، وأطالب الوزير باستخراج الآثار من منطقة قويسنا لاستغلال الأراضى وعمل متحف للآثار، لنحافظ عليها من السرقة ونستفيد من الأراضى". بدوره، طالب الدكتور على عبد العال، الأعضاء بعدم الحديث أثناء الكلمة خارج سياق الموضوع المعروض، قائلا: "لما نتكلم فى مشروع قانون من حيث المبدأ يجب أن نركز على مشروع القانون، ويكفى أن أى محامٍ يطعن من خلال المضبطة ويقول كان هناك تجهيل ويقول إن بعض النواب كانوا يتكلمون خارج مشروع القانون".