وافق مجلس النواب قبل قليل، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 53 من مشروع قانون حماية الآثار، كما هى دون تعديل، رغم تقديم مقترحات من النواب بتغليظ عقوبة المتعرضين للسائحين، وذلك خلال مناقشة القانون الذى أقره المجلس نهائيا قبل دقائق.
وتنص المادة 53 كما وافق البرلمان عليها، وبحسب ما وردت فى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير".
كان النائب إيهاب الطماوى، قد طالب بتغليظ العقوبة على كل من يتعرض للسائحين، لتصل الغرامة المالية لـ20 ألف جنيه، قائلا: "لا يوجد ردع حتى الآن لمن يقومون بمثل هذه الأفعال التى تؤثر على السياحة"، وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، تضامنه مع مقترح تغليظ العقوبة، وتضامن معهما النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
وعلق الدكتور على عبد العال، ئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة غير موجودة فى أى دولة، ولكن هذه الأفعال ثقافة، وتغليظ العقوبة لن يقضى على هذه الظاهرة، لا بد من التوعية بشكل كاف للقضاء على مثل هذه الممارسات"، مؤكدا مراعاة أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وهذه المادة غير موجودة فى أى دولة لأنها تسىء لواضعها.
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، موافقته على المادة كما وردت فى تقرير اللجنة، خاصة أن هذا السلوك السلبى يقوم به عدد من المتطفلين، ولكن لا بد من أن تظل العقوبة كما هى، مقترحا مصادرة الأدوات التى يعرضها على السائح فى حالة العود، ورفض الاقتراح.
من جانبها، قالت النائبة لميس جابر، إن هناك أفعالا تقوم بها مجموعة من الصبية، من شأنها التعرض للسياح، خاصة فى منطقة شارع المعز، إذ يمارسون أفعالا تضر بالسياحة المصرية، وطالب النائب نادر مصطفى، بتغليظ العقوبة لردع المتجاوزين، والوقوف بجانب البائع الملتزم.