قال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توفير مناخ تشريعي لتقنين أوضاع عمل شركات النقل الخاصة مثل أوبر وكريم، يعفي الدولة من مسئوليتها أمام المواطنين ويلقيها على عاتق هذه الشركات، إذا ما قامت بالالتزام بنصوص مواد القانون المنظمة لعملها.
وأشار عبد الله، فى تصريح لـ"انفراد" إلى أن شركتي "أوبر وكريم" قد تغولوا كثيراً في المجتمع المصري وفي كل دول العالم، مؤكدا على أن إقرار القانون أصبح ضرورة ملحة الآن، خاصة في ظل التطورات التي تشهدهاطبيعة عمل هذه الشركات وإدخالها للتكنولوجيا، بعدوقف العديد من الدول لخدمة هذه الشركات مثل إيطاليا والدنمارك وبريطانيا وأمريكا وتايوان.
وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" لخدمة مصالح المواطنين، وضمان حق الدولة، وحتى لا تضيع حقوقها المالية بسبب التأخر في إصدار اللائحة، موضحا بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وسيتم كتابة التقرير النهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.