قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت كثيرا من الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ومشروعات التعديل المعروضة على المجلس، ما يتطلب سرعة طرح الأمر للحوار المجتمعى لفض الاشتباك.
وأضافت النائبة منى منير، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه لا بديل عن التغيير، إذ إن هناك قناعة عميقة فى المجتمع بأن القانون الحالى لم يعد عصريا، ويسبب كثيرا من المعاناة للأسر المصرية، بجانب وصفه من الرجال والنساء بـ"الظالم"، متابعة: "الحوار المجتمعى سيتيح الفرصة للجميع لإبداء آرائهم وتخوفاتهم، والمشكلات التى يواجهونها مع القانون الحالى، ما يضمن تلافى تلك المشكلات فى مشروعات القوانين المعروضة على المجلس".
وأشارت عضو مجلس النواب فى بيانها، إلى أن دور نواب الأمة دراسة الأوضاع الحالية، ورصد معاناة المواطنين، والعمل على وضع حلول لها فى صورة قوانين متوازنة تكون لها الأولوية تحت القبة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.