قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة 236 من الدستور لم تكن من صياغة لجنة العشرة إطلاقا، وفى لجنة الخمسين لوضع الدستور أعلن اعتراضه وتحفظه عليها، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل.
وأضاف رئيس البرلمان، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد والمناطق الحدودية"، قائلا: "المضابط موجودة، ومن يريد أن يعرف الحقيقية عليه الرجوع لها، سواء مضابط لجنة العشرة أو لجنة الخمسين، ليرى كيف أعلنت تحفظى عليها كثيرا"، مشيرا إلى أنه تحفظ وفق تجارب الدول والدساتير الدولية التى لا توجد بها مثل هذه المادة، وحينما أعلن رأيه كان من منطلق حرفى وصناعى وليس سياسيا فقط،، فالدساتير حول العالم لا تعرف مثل هذه المادة، إلا الدساتير المفخخة.
وفى سياق آخر، رفض رئيس مجلس النواب، تلويح بعض النواب خلال مناقشة مشروع قانون "هيئة تنمية جنوب الصعيد والمناطق الحدودية" بمنحهم الكلمة أو الخروج من القاعة، قائلا: "أرفض هذا الابتزاز، هذا مجلس نيابى، وبهذا الأسلوب لا يصبح مجلسا نيابيا".
يُذكر أن المادة 236 من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".