قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات له أهمية كبرى، وقد استغرق وقتا كافيا فى الدراسة، سواء بالحكومة أو داخل اللجنة النوعية المختصة، كما تم بشأنه حوار مجتمعى موسع.
وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن الحوار المجتمعى الذى عُقد حول مشروع القانون حضره كثيرون من أصحاب الخبرة والمتخصصين فى هذا المجال.
وأشار رئيس مجلس النواب فى حديثه، إلى أن منظومة المعلومات تعتمد أساسا على ثلاثة أركان: الأول تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات وما يتصل بها من جرائم فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، وهذا هو جوهر مشروع القانون، والثانى حماية البيانات الشخصية لدى الجهات التى تحوزها وهذا موضوع مشروع القانون، والثالث إعطاء حرية الاطلاع على البيانات والمعلومات بعدما تكون قد استهلكت البنية الأساسية والتشريعية المنصوص عليها.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أنه رُوعى فى إعداد مشروع القانون أخذ رأى الجهات المختصة والمعنية بالأمر، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما عكف مجلس الدولة على دراسة مشروع القانون ومراجعة وصياغته بما يتناسب مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.