قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيعلن أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة فى وسائل الإعلام، قائلا: "تحدثت أمس عن إعلان الأسماء للإعلام، وسأقوم بالتنفيذ".
وأضاف "عبد العال"، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن من حق الناخب أن يعرف أين يذهب نائب دائرته، وماذا يفعل، متابعا: "هناك نواب دخلوا مجلس النواب منذ بدايه الفصل التشريعى 4 مرات فقط (بدأ قبل أكثر من 3 سنوات) وهذا غير جائز على الإطلاق، دوائرهم هتحسابهم حساب عسير على ذلك، الدائرة حسابها مؤلم".
وهدد رئيس مجلس النواب فى حديثه، بإغلاق البهو الفرعونى للمجلس، قائلا: "سأغلقه كما هو معمول به فى كل برلمانات العالم، قمت بتجربة كل الوسائل مع النواب حتى يلتزموا بحضور الجلسة، لكن يبدو هذا هو الحل"، لافتا إلى أنه اضطر فى إحدى المرات لتأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين إلى شهر كامل، بسبب تغيب النواب.
جدير بالذكر، أنمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى يناقشه المجلس يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمةوالشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.