قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن هناك حالة من الاستقرار والترقب لحالة مستوى التضخم فى مصر، موضحا أن مستوى التضخم انخفض لنسبة تتراوح ما بين 11 و12 % ويعتبر انجاز على مدار فترة قصيرة وهى الربع الأخير من عام 2017 حيث تخطى معدل التضخم 35 %، وذلك فى حد ذاته انجاز كبير.
وأضاف مدحت الشريف فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن يجب نضع فى الاعتبارات ارتفاع أسعار البترول على مستوى العالم كله ووصوله سعره لـ75 دولارا مع العلم أن الموازنة العامة وضعت تقريها أن سعره فى حدود 67 دولارا، وذلك بالتأكيد يجعل السياسة النقدية بشكل عام على مستوى العالم وليس فى مصر فقط تضع احتياطات لها فى هذا التوقيت وتقوم بسياسة نقدية وقائية لتحتوى أى تضخم ينتج عن ارتفاع أسعار البترول.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أننا نختتم موازنة العام السابق والتى من المفترض أن تنتهى فى شهر يونيو، ونبدأ موازنة جديدة فى يوليو المقبل وبالتالى فإن سياسة للبنك المركزى واضحة للحفاظ على الاستقرار الخاص بنسبة التضخم وفى نفس الوقت سياسة مترقبة لما قد يحدث نتيجة عن ارتفاع أسعار البترول أو ما قد ينتج من أسعار أخرى عن ترشيد دعم الطاقة.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.