أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو مؤسسة حماية الدستور، أن المؤسسة فور إشهارها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة، ستبدأ سلسلة اجتماعاتها لوضع خطط توعية الشارع المصرى لسبل حماية دستوره، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لبحث مشاريع القوانين التى سيحسمها البرلمان و نص عليها الدستور.
وأضاف مصطفى لـ"انفراد" أن موقفه الرافض لطريقة إجراء انتخابات البرلمان والتى أدت لخروج "صحوة مصر " من السباق البرلمانى، لا يمنعه من المشاركة فى مؤسسة تتعاون مع البرلمان لتطبيق مواد الدستور وتفعيلها وترجمتها لقوانين.
ولفت إلى أن الحوار أمر هام لإنجاز مهمة تقدم البلاد، موضحًا أن المؤسسة ستنسق مع منتدى الحياة الدستورية لتوحيد الجهود.