وافق مجلس النواب، خلال الجلسة التى عقدت اليوم الأحد، على التزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، بجانب التزامها بعلاجهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال،أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، فى المواد (45) إلى (48).
كما وافق المجلس على إلتزام الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة وفق الضوابط التى يضعها المجلس الأعلى فى ذلك، بالإضافة إلى إلتزامالمؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديرى التحرير، ومن يليهم فى مسؤلية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية، والقيام على شئون التحرير.
كما شهدت الجلسة، الموافقة على التزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية المعتمدة ، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية، ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفيةالقومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتهاللمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه فى هذا الشأن ، وذلك إعمالا للبند "5" من المادة (72) من هذا القانون.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.