تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فى إعادة النظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لحمايتهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة التى أقرها البرلمان للعاملين فى القطاع الحكومى والمعاشات.
وشدد متولى لـ"انفراد"، على ضرورة حماية العاملين فى القطاع الخاص من قبل الحكومة، والذين يمثلون ما يقرب من 20 مليون شخص موزعين ما بين القطاع الخاص والاستثمارى وغير الرسمى، بواقع 31% عمالة منتظمة وما يقرب من 45% غير منتظمة، وجميعهم فى حاجة ماسة لإعادة النظر لأجورهم لضمان توفير مستوى معيشى أفضل لهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون مخاطر الأعباء، مع ضرورة إلزام أصحاب الشركات الخاصة بالاهتمام بأوضاعهم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون لضمان توفير مناخ مستقر لضمان بقائهم فى العمل.