أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنهاء التداخلات بين الهيئة العامة للرقابة ىلي الصادرات والواردات وبنك الاستثمار القومي في صورة القروض التي تتضاعف سنوياً دون استفادة حقيقة من قيمته الفعلية.
وطالبت اللجنة، في تقريرها عن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2018/2019 بموافاتها بأسباب طول إجراءات التحفظ المؤقت علي السلع والبضائع.
وشددت لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة إيضاح عن ما إذا كان السبب في طول إجراءات التحفظ المؤقت على السلع يعود إلى نقص تشريعي أو ضعف في الإمكانيات أو قلة الموظفين، مع المطالبة ببيان شهرى أو دوري يبين حجم وكمية وتكلفة السلع المستوردة والاعتمادات البنكية.
جدير بالذكر، أنه تم تخصيص مبلغ 5 .615 مليون جنية لموازنة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال العام المالي الجديد 2018/2019