قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن هناك العديد من الاقتراحات لتعظيم وتنمية موارد الدولة، يأتى فى مقدمتها تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أقرتها الحكومة منذ 2014، وأهم محور بها فى الوقت الحالى الإصلاح الإدارى، حيث إن الدولة بعيدة عن ذلك حتى الآن، بما يقلل مفارغ الفساد ويقضى على الروتين ويعطى فرصة للمستثمر للتعامل مع الوزارات المعنية ويقلل التكلفة للالتزامات الإدارية.
وأضاف الشريف، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه من ضمن الاقتراحات أيضا تشكيل لجنة لإدارة القروض بشكل عام، بحيث تتم الموافقة عليها من لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منها الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والمالية والبنك المركزى مع الجهة المستفيدة التى ترغب فى القرض للتأكد من قدرتها على سداد القرض، بحيث لا يترك القرض كدين على الدولة ونجد أن الجهة تنفق الأموال فى طرق غير صحيحة وفى النهاية نجد الأجيال المقبلة هى التى تدفع الثمن.
وتابع النائب مدحت الشريف لابد من البدء الحقيقى فى عملية الهيكلة الاقتصادية.