قال النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، تأتى فى إطار إصرار القيادة السياسية على إجراء كافة الإصلاحات فى السياسة النقدية وإزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مبادة البنك المركزى تأتى وفق خطة مالية مدروسة من قبل البنك المركزى والذى يضم نخبة من المتخصصين فى مجال السياسات النقدية، مؤكدًا على دعم البرلمان لهذه المبادرة القومية التى تستهدف تحسن أوضاع الاقتصاد الرسمى، وفتح الباب أمام إدخال الاقتصاد غير الرسمى.
ويذكر أن مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون تأتى فى 8 بنوك، على أن تضاف إليها بنوك أخرى خلال الفترة المقبلة وفقًا لرغبة تلك البنوك، مؤكدة أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد فى بنوك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.