قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن عملية التعيينات في الهيئات القضائية تتم بعيداً عنه ، مضيفاً حول وجود وساطة فى تعيينات النيابة، بقوله "لا أستطيع أن أقول أنى متأكد 100% لسبب ، أن الأمر لم يعرض علي ، أو أشارك فى الاختيارات ، فإن قولت "لا" كنت كاذبًا، وإن قولت "نعم" كنت أكذَّب.
وقال "الزند"، إن الأكاديمية القضائية التى يرغب فى إنشاؤها، عبارة عن أكاديمية للدراسة والتدريب والتأهيل، ويمضى فيه الطالب المتقدم الذى تتوافر فيه شرط التعيين الأولية، وهى أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل، وأن يكون من أسرة ليس بها من ينتمى إلى تنظيمات سياسية إرهابية، يكون لدية حسن سير وسلوك، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس بها عامين بين إقامة دائمة داخلية، ويدرس فيها ويتدرب ويكتب ويعقد محاكمات صورية ويعيش الحالة كالممثل البارع، ثم يؤدى الطالب فى النهاية اختبار بمعرفة جامعة يتم اختيارها والاتفاق عليها، ثم يعلن الممتحنون النتيجة ويعين من حصل على أعلى الدرجات باعتبار أنه مجاز سلوكيًا منذ البداية
وكشف المستشار أحمد الزند، أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، كان يريد أن يأتى بمحاميو الإخوان خلال توليه حقيبة العدل إبان عهد المخلوع محمد مرسى، مضيفًا "والثورة لم تكن ضد المحاميين، لكن كانت ضد محامي الإخوان"، متابعًا "المستشار أحمد مكى، قاضى ونحن خسرناه، وسيطرت عليه هذه التهم الفاسدة ، والإخوان لم يشكروه، بل طالبوا بتغييره."
وأضاف وزير العدل، أن سجل مصر المتعلق بتعيين المرأة فى المناصب القضائية "متخلف"، لأنها آخر الدول العربية فى هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا كان يمتلك سلطة فى هذا الصدد، لعين الفتاة المصرية فى جميع المناصب القضائية ؛ لأنها تستحق ذلك، لاسيما عدد القاضيات فى المغرب قاربن الثلث، ويترأسن دوائر فى محكمة التمييز "النقض فى مصر"، أما فى تونس فيمثلن الربع، لكن فى مصر العدد ضعيف جدا يصل إلى 71 قاضية فى الاستئناف والاقتصادية، وبعضهن يعلمن فى التفتيش القضائى بجدارة