قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالى من وزارة لديه، لافتا إلى أنه رغم موقف المجلس القومى فإنه أصر على وجود المراقب المالى حتى لا يكون هناك استثناءات.
وأوضح معيط أن المجلس القومى لحقوق الإنسان التقى رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل وشرح له أبعاد وجود مراقب مالى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنه قد يضر بتقييم المجلس القومى لحقوق الإنسان على المستوى الدولى، لافتا إلى أنه تمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.