رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب هشام والى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى يقضى بترحيل فوائض الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن كل جنيه يستطيع أن يُحصله هو فى مصلحة الدولة، ولكن أموال الصناديق والحسابات الخاصة تأتى من تبرعات وهبات لشراء أجهزة، محذرا من إحجام الجهات المانحة أو المتبرعين عن هذا التبرع فى حالة جمع تبرعات وتخصيصها لأغراض أخرى.
واتفق معه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن التنفيذ من الناحية العملية يؤكد أن جميع التبرعات ستقف فى حالة الموافقة على هذا التشريع.