تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب لإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجابتها لمطالب الصحفيين بإدخال بعض التعديلات التى ترسخ حرية الصحافة، وتؤكد حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم، محصنين بضمانات قانونية أهمها إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر واستبدال المادة 29 التى ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور.
وأشادت الهيئة فى بيان لها، بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التى تواصلت معها طوال الفترة الماضية واستجابت لكافة مطالبها، وأهمها إحداث التوازن فى تشكيلات مجالس إدارة الصحف والجمعيات العمومية، ومكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة.
وتثمن الهيئة على الجهود التى بذلها مختلف الأطراف، وأجواء الحوار الديمقراطى الهادئ الذى ساد المناقشات، وأدى فى النهاية إلى خروج القانون بالصورة التى تنال قبول ورضا الصحفيين والإعلاميين وتسهم فى إحداث نهضة شاملة فى سائر المؤسسات الصحفية القومية.