قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن المطالبون بتجميد أو إلغاء عقوبة الإعدام فى مصر فريقين لا ثالث لهما، الأول يستدعى تجارب مماثلة فى دول أخرى تختلف ظروفها السياسية وطبيعة أحداثها عن ما يحدث فى مصر.
وقال ان هناك فريق أخر و هو الفريق الذى يغازل بعض الآراء لمنظمات دولية وهى من المعلوم أنها تقاتل من أجل وقف تطبيق هذه العقوبة لجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعات الإرهابية فقط، مضيفاً أنه وفى كل الأحوال على الفريقين أن يعلما أن عقوبة الإعدام فى القانون المصرى تتمتع بضمانات وإجراءات معقدة تضمن تطبيقها بشكل يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولى، لا سيما وأن مصر لم توقع على البروتوكول الثانى الاختيارى الملحق للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".
وأضاف عبد الحافظ لـ"انفراد" أن المطالبة بإلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام يعكس فقرا شديدا لقواعد القانون الدولى لدى المطالبين بهذا، قائلا "ولكن أتفهم أن يتم العمل على مطالبة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى أو مطالبة مجلس النواب بتعديلات على القانون المنظم لعقوبة الإعدام، وعدا ذلك هى دعوات المقصود بها إما مغازلة الجماعات الإرهابية أو بعض المنظمات الدولية".
يُذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد جددت مطلبها بتجميد عقوبة الإعدام فى مصر، حيث أكدت، فى بيان لها، أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو حق الإنسان فى الحياة، ورأت أن إلغاء عقوبة الإعدام يأتى لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.