قالت مصادر مطلعة، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيطالب مجلس الدولة، فى كتاب التبليغ الملحق بمشروع قانون لائحة مجلس النواب، بنظر "لائحة البرلمان" بشكل عاجل وسريع، فى ضوء المادة 64 من قانون مجلس الدولة.
وأضافت المصادر، لـ "انفراد"، أنه سيتم توجيه خطابات للجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للشرطة، فى شأن المادة (355) والمنظمة لعودة النواب الذين استلزم القانون تقديم استقالتهم من جهات عملهم قبل الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى وظائفهم مرة أخرى عقب انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان.
وتنص المادة (355) على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
وأضافت المصادر، إنه سيتم إرسال خطاب إلى هيئة القضاء العسكرى لأخذ رأيهم في المواد (357) و(358) و(355) من مشروع لائحة النواب، حيث تتعلق المادتين الأولتين بتنظيم تقديم طلب إذن رفع الحصانة، وذلك بعد النص لأول مرة بلائحة البرلمان على حق المدعى العسكرى فى تقديم طلب الإذن برفع الحصانه عن أعضاء مجلس النواب، وتنظيم الشروط الواجب توفرها فى شأن الطلب المقدم من الجهات القضائية سواء كان النائب العام بالنسبة للقضاء العادى أو المدعى العام العسكرى.