شدد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال المساس بحرية الرأى والتعبير أو حرية الصحافة، مشيرا إلى أن النص الذى كان موجوداً فى المادة 29 كان منقولا من الفقرة الثانية للمادة 71 من الدستور، التى كانت تخلو من كلمة "احتياطى".
وأضاف هيكل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كلمة "الاحتياطى" لم تكن موجودة فى نص المادة ولكن تم إضافة لا يجوز الحبس الاحتياطى إلا فى ثلاث حالات هى: "التمييز بين المواطنين أو الخوض فى الأعراض أو الحض على العنف والكراهية"، موضحاً أن ما يحدث من بعض الصحفيين ما هو إلا مزايدات على القانون سببها اقتراب انتخابات نقابة الصحفيين، لافتاً إلى أن الصحفيين أرسلوا 11 مقترحًا تمت الاستجابة لعشرة منها.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إلى أن قوانين الصحافة والإعلام ستحدث توازناً بين الإعلام والجمهور.. وحرصنا ألا تكون هناك أى مادة مخالفة للدستور فى قانون الصحافة والإعلام.