تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إلى الدكتور على عبد العال ـ رئيس مجلس النواب، لتوجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما أثير عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالدولة.
وقال "أبو طالب"، فى سؤاله: "أعلن بوسائل الإعلام المختلفة قيام الحكومة بدراسة مقترح لتقليص عدد أيام العمل للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقصر أيام العمل على أربعة أيام فقط فى الأسبوع، ومن حيث أن الأمر على هذا النحو يتناقص كلياً وجزئياً مع ما تحتاج إليه مصر من زيادة عدد ساعات العمل فى جميع الميادين وعلى جميع الأصعدة من أجل نهضة حقيقة".
وتابع: "ولا يقدح فى ذلك ولا ينال منه ما قد تنعاه الحكومة من توافر دوافع أو مبررات سقيمة لا تتناسب مع طبيعة الحال من تردىً الخدمات الحكومية وسوء أداء الجهاز الإداري للدولة فى الكثير من المواقع، ولاسيما التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، أو تلك التى تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر، والحقيقة أننا كنا نتوقع أن تسعى الحكومة إلى زيادة عدد ساعات العمل من أجل خدمة أفضل ومن أجل وطن أقوى".
وطالب "أبو طالب"، بمعرفة الأسباب والدوافع التى حدت بالحكومة إلى دراسة هذا المقترح بتقليص عدد أيام العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، ونطاق تطبيق هذا المقترح وعما إذا كان سيتم أو المزمع تطبيقه على جميع أجهزة الدولة أم جهات معينة، وما هى هذه الجهات التى ستكون محلاً لتطبيق هذا القرار؟، والدراسات التى انتهت إليها الحكومة فى شأن تلافى سلبيات هذا المقترح وإنعكاساته السلبية على الخدمات المقدمة للمجهود وعلى أداء الجهاز الإدارى عموماً.