بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة، والاستعدادات لعيد الأضحي .
وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.